أصحاب السفن يحذرون الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية: رسوم المرور في هرمز قد تؤدي إلى فرض رسوم على نقاط الشحن الرئيسية الأخرى

حثت ثماني من أكبر اتحادات الشحن في العالم الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية على منع أي رسوم عبور إلزامية أو رسوم خدمة في مضيق هرمز، محذرة من أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تشكل سابقة خطيرة لنقاط الاختناق البحرية المهمة الأخرى. وفي رسالة مؤرخة في 3 أغسطس/آب ونشرت في 5 أغسطس/آب، قالت المجموعات – بما في ذلك الغرفة الدولية للشحن، و”بيمكو”، ومجلس الشحن العالمي – إن فرض رسوم حتى غير مباشرة من شأنه أن يقوض الإطار القانوني الدولي الراسخ الذي يحكم الملاحة عبر المضائق الدولية. وكتبت الجمعيات: “بمجرد إنشاء مثل هذه السابقة، يصبح من الصعب بشكل متزايد مقاومة تدابير مماثلة في أماكن أخرى، مما يخلق حالة من عدم اليقين بالنسبة للشحن الدولي والتجارة العالمية”. ويأتي هذا التحذير مع تصاعد التوترات في المنطقة منذ أواخر فبراير، عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، مما دفع طهران إلى فرض سيطرة أكثر صرامة على حركة مرور هرمز. وحذرت إيران من أن السفن تحتاج إلى إذنها لعبور المضيق وهددت بفرض رسوم عبور دائمة أو متطلبات تأمين إلزامية، مع تقارير عن مدفوعات مخصصة تصل إلى مليوني دولار لكل رحلة. قبل النزاع، كانت السفن تمر عبر الممر المائي دون عوائق إلى حد كبير. وقد تصدت الولايات المتحدة لمحاولات إيران لتأكيد سيطرتها، ودعمت الطريق الجنوبي بالقرب من عمان ونشرت قوات لحماية السفن التجارية. ومع ذلك، فكر الرئيس دونالد ترامب لفترة وجيزة في فرض رسوم بنسبة 20% على شحنات البضائع التي تعبر بمساعدة الولايات المتحدة في يوليو/تموز، لكنه تخلى عن الخطة بعد اعتراض الحلفاء الخليجيين. وقد عارضت عُمان علناً الرسوم الإلزامية، لكنها أشارت إلى انفتاحها على المساهمات الطوعية لخدمات دعم الملاحة التي تهدف إلى تعزيز السلامة البحرية والأمن وحماية البيئة. وفي الوقت نفسه، تفيد التقارير أن الولايات المتحدة وإيران وعُمان تقترب من وضع اللمسات النهائية على اتفاق مدته 60 يومًا لإبقاء المضيق مفتوحًا دون رسوم، على الرغم من أن التوقعات طويلة المدى لا تزال غير مؤكدة. وشدد تحالف أصحاب السفن على ضرورة عدم المساس بحقوق الملاحة أو استخدامها كوسيلة ضغط في مفاوضات سياسية أوسع نطاقا، داعيا إلى الحفاظ على حريات المرور المعترف بها دوليا.