موازنة الخريف تعلن زيادات ضريبية على أساطيل السيارات الكهربائية والهجينة

حذر خبراء قطاع الأساطيل من أن موازنة الخريف لم تقدم الإعفاءات الضريبية الحيوية لدعم سيارات الشركات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن الخارجي. وحددت موازنة المستشار معدلات ضريبة سيارات الشركات للعام المالي 2030/31 استجابةً لمطالبات قطاع السيارات بالوضوح. ويدفع سائقو سيارات الشركات، بما في ذلك المشاركون في برامج التضحية بالراتب، ضريبة الميزة العينية (BiK) للاستخدام الشخصي، والتي تُحتسب كنسبة مئوية من السعر الأساسي للسيارة ضمن 27 شريحة تتراوح بين 4% و37%. وتُظهر بيانات مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية أن ثلاثة أرباع سائقي سيارات الشركات يدفعون ضريبة BiK على مركبات تقل انبعاثاتها عن 50 جم/كم. وأكدت الموازنة زيادة جميع المعدلات بمقدار نقطة مئوية واحدة في أبريل 2030، حيث ستواجه السيارات الكهربائية زيادات حادة لتنتقل من 4% في 2026/27 إلى 10% في 2030/31. وعلى سبيل المثال، بالنسبة لسائق يخضع لشريحة ضريبية بنسبة 20% وقيادة طراز Volkswagen ID 3 Style ببطارية سعة 79 كيلوواط/ساعة، سترتفع فاتورة ضريبة BiK الشهرية من 27 إلى 67 جنيهًا استرلينيًا. أما السيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV) فسيكون وضعها أسوأ، حيث ألغت موازنة 2024 الحوافز المقدمة للمركبات ذات الانبعاثات بين 1-50 جم/كم CO2 بناءً على المدى الكهربائي، لتوضع في شريحة موحدة بنسبة 18%. ونتيجة لذلك، سترتفع ضريبة BiK لسيارة Volkswagen Golf eHybrid ذات المدى الكهربائي البالغ 88 ميلًا من 7% حالياً إلى 20% في 2030/31، مما يؤدي إلى تضاعف المدفوعات الشهرية ثلاث مرات من 44 إلى 133 جنيهًا استرلينيًا. ورحب ديف بوشنيل، مدير الاستشارات والاتستراتيجية في شركة Fleet Operations، بخطوة استعادة الثقة، لكنه أشار إلى أنها أفرطت في فرص جعل السيارات الكهربائية المستعملة للشركات أكثر تحملًا للتكاليف عبر فرض الضرائب على أسعارها الأصلية بدلاً من قيمتها المنخفضة بعد الإهلاك. كما تم تأكيد تعديلات البدلات الرأسمالية، مما يتيح للشركات خصم تكاليف الاستثمار من الأرباح الإجمالية؛ فبالنسبة للسيارات، يمكن للشركات خصم 100% من تكلفة السيارات الكهربائية والهيدروجينية عديمة الانبعاثات، بينما تنخفض النسبة إلى 14% للمركبات ذات الانبعاثات بين 1-50 جم/كم، وتصل إلى 6% للمركبات التي تتجاوز هذا الحد. وقد خُفض المعدل الأساسي البالغ 14% من 18% في أبريل 2026 وسينخفض إلى 12% في أبريل 2027، مما يقلص الإعفاءات الضريبية لسيارات PHEV المشتراة للأعمال ضمن هذه الفئة. في المقابل، تظل الإعفاءات الضريبية للسيارات المستأجرة دون تغيير، مما يسمح للشركات بخصم 100% من تكاليف الإيجار الشهرية للمركبات ذات الانبعاثات التي تبلغ 50 جم/كم CO2 أو أقل. كما ستزيد تكاليف الأساطيل الرمادية؛ حيث جُعل معدل الأميال المعتمد من مصلحة الضرائب للموظفين الذين يقودون سياراتهم الخاصة لأغراض العمل دائمًا بمعدل أولى مرتفع من 45 إلى 55 بنسًا لكل ميل (بعد زيادته المؤقتة في يونيو)، بينما ارتفع معدل الأميال العالية من 25 إلى 35 بنسًا. وتعد هذه التغييرات الأولى من نوعها منذ 15 عاماً لتلبي احتياجات ثلاثة ملايين موظف. وأكد جون لويس، المدير التنفيذي لشركة Novuna Vehicle Solutions، أن توفير قدر أكبر من اليقين بشأن ضرائب السيارات الكهربائية، وتكاليف الشحن، وأهداف المبيعات يظل أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على الطلب وحماية قيم السيارات المستعملة.