تكنولوجيا مراقبة جديدة تُسهل على الشرطة تتبع أكثر من رخصة سيارتك فقط

في ظل أجواء من المراقبة المستمرة التي تشبه رواية “1984” لأورويل، أطلقت شركة ليوناردو تكنولوجيا جديدة تُعرف باسم SignalTrace (أو ELSAG SignalTrace)، والتي ستعزز قدرات السلطات على تتبع الأفراد ليس فقط من خلال رخص السيارات، بل عبر الأجهزة الإلكترونية التي يحملونها معهم. وتأتي هذه الخطوة بعد انتشار واسع لأجهزة قراءة لوحات الأرقام الآلية (ALPR)، التي تُستخدم بالفعل في العديد من الدول لجمع بيانات حول تحركات المركبات.

وتعمل تقنية SignalTrace على جمع “التوقيعات الإلكترونية” للأجهزة الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية والساعات الذكية والأجهزة اللاسلكية وحتى أجهزة AirTag، ثم تربط هذه التوقيعات بلوحات أرقام المركبات والمعلومات المتعلقة بها. وبهذه الطريقة، يمكن للسلطات إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تجمع بين هوية المركبة والأجهزة الإلكترونية المرتبطة بها، مما يسهل تتبع تحركات الأفراد وحتى تحديد أنماط السفر الخاصة بهم.

وتشير الشركة إلى أن هذه التقنية تهدف إلى تعزيز سجلات الكاميرات التي تلتقط لوحات الأرقام (LPR) في المنطقة، من خلال الكشف عن “التوقيعات الإلكترونية” التي تتحرك بشكل متكرر مع فرد أو مركبة معينة، مما قد يساعد في اكتشاف القوافل أو أنماط السفر الأخرى.

وتؤكد شركة ليوناردو أن التقنية لا تقرأ محتويات الأجهزة الإلكترونية، بل تكتفي بجمع التوقيعات الإلكترونية، ولا تُفعّل إلا في حالات التحقيق الجنائي. ومع ذلك، فإن هذه الممارسات تثير تساؤلات حول خصوصية الأفراد، خاصة مع وجود ثغرات قانونية واسعة تسمح باستخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة.

وقد سبق وأن كشفت تقارير سابقة عن حالات سوء استخدام لقواعد بيانات ALPR، حيث تم اعتقال ضباط شرطة لاستخدامهم هذه البيانات في مضايقات شخصية. ومع ظهور تقنيات جديدة مثل SignalTrace، تتزايد المخاوف من تحول الأفراد إلى مجرد نقاط بيانات قابلة للتتبع والتسويق، في ظل غياب قيود واضحة على استخدام هذه التقنيات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه المخاوف من تآكل الحدود بين المعلومات العامة والخصوصية، مع تسارع وتيرة اعتماد أجهزة المراقبة التي لا تخضع لرقابة كافية.